آیا جزیره قشم به چینی‌ها واگذار می‌شود؟

مدت زمانی است که اخبار متفاوتی در خصوص واگذاری جزیره قشم و برخی دیگر از جزایر جنوبی در خلیج فارس به چینی ها توسط دولت وقت ایران شنیده می ‌شود که ابهامات بسیار زیادی را برای ایرانیان ایجاد نموده است. این شایعات که در دنیای مجازی آغاز گردید و با انتشار آن در رسانه های خبری نیز همراه بود شکایت های عمومی از حکومت و دولت ایران را به دنبال داشته است. دولت ایران به دنبال شایعات ایجاد شده سعی در تشریح موضوع برای مردم داشت اما گویی ناموفق بوده و حتی به علت استفاده از اصطلاحات نامناسب تجاری در عرصه حقوق تجارت بین الملل، فضای مناسب را برای رسانه های خارجی و گسترش محدوده موجود فراهم نمود. در این خصوص می توان به مواردی همچون – واگذاری منافع خلیج فارس – اشاره کرد که توسط وزیر امور خارجه ابراز گردید و منجر به گنگ شدن مفهوم توافق نامه موجود برای مردم شد. این مقاله با هدف بررسی شایعات صورت گرفته در این زمینه و شفاف سازی قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین تنظیم شده است. اگر به دنبال پاسخی واضح در خصوص مسائل پیش آمده هستید، پیشنهاد می کنیم تا انتها با ما همراه باشید. همچنین در صورتی که مایلید تا در رابطه با جزیره قشم، کیش و سایر جزایر جنوبی ایران و مناطق گردشگری و طبیعی آن ها اطلاعات بیشتری به دست آورید می توانید با مراجعه به سایت لحظه آخر اطلاعات کاملی در این خصوص به دست آورید.    

شایعه واگذاری جزایر جنوبی به چین

در حقوق بین ‌الملل با اصطلاحات خاصی همچون واگذاری، اجاره و سرمایه گذاری در خاک یک کشور مواجه هستیم که هر یک معنای خاصی داشته و با اهداف متفاوتی به کار می روند. این اصطلاحات در توافق نامه های مختلف، بار معنایی متفاوتی دارند و اصولا در دو بخش از توافق نامه های تجاری و یا توافق نامه های سیاسی به کار می روند. در این خصوص باید میان واگذاری خاک یک سرزمین و واگذاری منافع آن تفاوت قائل شد و اصطلاحات و مفاهیم به خصوص دیگری نیز وجود دارند که در قراردادهای بین‌المللی شفاف‌ سازی می‌ شوند. متاسفانه موافقت نامه 25 ساله ایران و چین توسط برخی از افراد سودجو با عنوان واگذاری خاک ایران در رسانه های اجتماعی مطرح گردید و منجر به ایجاد تشویش اذهان عمومی ایرانیان شده است. حال اینکه چنین اخباری تنها یک شایعه بوده و واقعیت ندارد. پس اصل ماجرا چیست؟ این مورد را در مبحث بعد بیان می کنیم.

اصل داستان واگذاری جزایر جنوبی به چین

همانطور که در مبحث قبل بیان کردیم – واگذاری – کلمه ای نامناسب است که توسط افراد سودجو جهت تحریک اذهان عمومی استفاده شده است. آن چیزی که در موافقتنامه ایران و چین در خصوص جزایر جنوبی به چشم می‌ خورد امکان سرمایه‌ گذاری ۲۵ ساله چین در بخش‌ هایی از جنوب کشور است. امکان سرمایه گذاری به صورت محدود و بر طبق قوانین حکومتی کشور ایران صورت می گیرد و با توجه به قوانین مربوط به مناطق آزاد امکان پذیر است. متاسفانه استفاده اشتباه برخی از نمایندگان مجلس و سیاستمداران کشور از واژگانی هم چون "واگذاری منافع جزایر جنوبی" نیز منجر به افزایش تشویش های صورت گرفته در این زمینه شد؛ به همین علت لازم است شفاف سازی لازم در این خصوص صورت گرفته و از تشویش هر چه بیشتر اذهان عمومی در این خصوص جلوگیری به عمل آید.    

واگذاری کیش و قشم به چین تکذیب شد

یکی از مهم ترین مواردی که در خصوص شایعات به وجود آمده مطرح می گردد این است که در موافقتنامه های صورت گرفته میان ایران و چین از دهه های قبل تاکنون نامی از جزیره کیش به میان نیامده است،  اما در شایعات صورت گرفته بیش از هر چیز نام کیش به چشم می خورد و مهم ترین بخش شایعات مربوط به این جزیره تفریحی و پر هیاهو در جنوب کشور اختصاص یافته است. این موضوع توسط تمامی دولت مردان، سیاستمداران و حتی استاندار هرمزگان تکذیب شده است، با این حال شایعه سازی در این زمینه از آنچنان قدرتی برخوردار است که همچنان بسیاری از مردم تصور می کنند خاک کشور ایران در بخش‌ های جنوبی به کشور بیگانه واگذار شده و از حاکمیت ایران خارج شده است. راستی تاکنون به این فکر کرده اید که مساحت قشم چقدر است؟

واگذاری خاک ایران بر خلاف قانون اساسی است

بر طبق قوانین بین المللی هرگونه موافقتنامه امضا شده با کشور خارجی باید از فیلتر های مشخصی عبور کند. بر طبق قوانین داخلی ایران مجلس نیز شورای اسلامی و شورای نگهبان مهم ترین فیلترهای تعیین شده در قانون اساسی جهت بررسی موافقتنامه ‌های تدوین شده با کشورهای بیگانه هستند و مجلس شورای اسلامی اجازه تصویب موافقتنامه هایی خارج از محدوده قانون اساسی را ندارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حتی امکان واگذاری سیاسی بخش ناچیزی از خاک ایران را به هیچ کدام از ارگان های داخلی نداده است و به همین علت تمامی موافقتنامه و قراردادهایی که مبنی بر واگذاری خاک کشور به حکومت بیگانه باشند باطل بوده و قابل اجرا نیستند. حکومت چین به عنوان یکی از بزرگ‌ ترین حکومت های جهان قطعاً با اطلاع از چنین قوانینی موافقت‌نامه ‌های متزلزل را امضا نخواهد کرد. با این حال بر طبق قانون اساسی و قوانین حاکم بر مناطق آزاد کشور، امکان سرمایه‌ گذاری کشور بیگانه در مناطق به خصوصی از کشور به صورت مقید، مشروط و مبتنی بر زمان مشخص وجود دارد. با این حال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در این مناطق ادامه داشته و از سلطه حکومت خارج نمی گردند.